الوفاق: لا یحقّ للنظام سحب جنسیات المواطنین

المنامة (اسلام تایمز) - اعتبرت جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة فی البحرین أن التهدید بترحیل مواطنین أسقطت جنسیاتهم من قبل النظام یشکل یناقض القانون الدولی لحقوق الانسان، وحرمانهم من حمل الجنسیة لأسباب انتقامیة، یعد انحرافاً واضحاً فی استعمال السلطة وتجاوزا فاضحاً للمبادئ الانسانیة المستقرة فی العهود والمواثیق الدولیة لحقوق الانسان .

الوفاق: لا یحقّ للنظام سحب جنسیات المواطنین

وأکّدت أن استدعاء مواطنین إلى مبنى إدارة الهجرة والجوازات وأخذ جوازاتهم والوثائق التی تثبت شخوصهم بما قد یستتبع ذلک من حرمان من الحقوق الاساسیة المتعلقة بالحق فی الشخصیة وفی الحصول علی الخدمات الصحیة والانسانیة بعد تحویل وضعهم الى عدیمی الجنسیة، والتهدید بترحیلهم رغم عدم وجود علائق لهم فی ای دولة أخرى باعتبار البحرین موطنهم الاصلی، فإن ذلک ضرب عمیق لحقوق الإنسان الاساسیة وإمعان فی هدم أرکان الدولة وتعمیق للأزمة وتعقید سبل حلها. 

کما ذکرت الوفاق: لقد بات جلیا للعالم ان القائمین على النظام لا یلتزمون بالحدود الدنیا من الالتزامات الدولیة والانسانیة تتوجب على ای دولة تلتزم بالشرعیة الدولیة مما یحتم مسؤولیة على المجتمع الدولی بتعاطی مختلف وحاسم مع النظام لضمان التزامه بالمتطلبات الدولیة ولن یکون ذلک الا من خلال تحول دیموقراطی یجعل الشعب مصدرا للسلطات. 

وأوضحت الوفاق أنه لیس من حق النظام سحب جنسیات مواطنین ینتمون لهذا الوطن فی حین یقوم بعملیات التجنیس للمئات من المجامیع البشریة لأسباب سیاسیة وطائفیة، الأمر الذی یفسر مدى الفساد الذی یستشری فی الأجهزة الرسمیة وجنوحها عن جادة الوطنیة إلى عملیات التخریب المنهجی للوطن وإفساد المجتمع وممارسة الإضطهاد والظلم ضد المواطنین. 

وأکّدت الوفاق أن سیاسات الاضطهاد لاسباب أثنیة وعرقیة مخلوطة بدوافع سیاسیة، والإنتقام والتهدید هی سلوکیات ممنهجة لدى السلطة ولیست جدیدة، وللنظام سوابق فی تهجیر المواطنین ، بما تکون معه المخاوف جدیة من الوضع الذی یعیشه المسقطة جنسیاتهم، و بالشکل الذی یوجب علی الامم المتحدة بهیئاتها المختلفة التدخل لوقف هذا الانتهاک الخطیر وفقا لقواعد القانون الدولی لحقوق الانسان والقانون الدولی الانسانی، وآن الوقت لکل ذلک أن یستبدل بدیمقراطیة تقوم على أساس العدالة والمساواة والمواطنة. 

وشددت الوفاق على أن من قام النظام بإسقاط جنسیاتهم وهم 31 مواطناً، هم ضحایا لبطش الجهاز الرسمی، وهم نماذج على حجم التغول الرسمی فی الترهیب والظلم ضد شعب البحرین، بالشکل الذی یحتم ضرورة استبدال الوضع القائم بحالة دیمقراطیة وإنسانیة تحترم حقوق المواطنین. 

وقالت الوفاق أن هذه الإجراءات البولیسیة تقود البحرین إلى مزید من التدهور على مستوى الحقوق بسبب المنهجیة الأمنیة القمعیة التی سار علیها النظام منذ حالة الطوارئ فی مارس 2011 ویستمر فیها حتى الیوم، بالشکل الذی ینسف کل محاولات المجتمع الدولی لإحیاء الحلول السیاسیة، والتوصیات الأممیة الصادرة فی جنیف بتصحیح وضع حقوق الإنسان بالبحرین ، إلى جانب تقریر السید بسیونی ، إذ أدار النظام ظهره لکل هذه التوصیات واستمر فی منهجیته التأزیمیة التی تقود البلاد من سیئ إلى أسوأ. 

واتّهمت الوفاق النظام بمخالفة القانون وحمّلته مسؤولیة کل هذه التصرفات التی لا تعکس بعداً وطنیاً وتشیر لضیاع البوصلة وغیاب الأفق، فیما ترسخ قناعة شعب البحرین فی حقه بالتداول السلمی للسلطة.

 

 

حزب الله

/ 0 نظر / 11 بازدید