المعارضة البحرینیة تطالب بإقالة الحکومة ومحاسبتها

دعت قوى المعارضة البحرینیة، فی مسیرة حاشدة شارکت فیها الجمعیات السیاسیة المعارضة الجمعة، لإقالة الحکومة ومحاسبتها.

المنامة (مواقع) 13 أکتوبر 2012 
وفی مسیرة جماهیریة انطلقت تحت شعار "أوقفوا سفک دمائنا" فی العاصمة المنامة ورفع المشارکون فیها أعلام البحرین، وصوراً للمعتقلین ویافطات تطالب بالإفراج عنهم. 
ودعت قوى المعارضة البحرینیة (الوفاق، وعد، التجمع القومی، الوحدوی، والأخاء) لإقالة الحکومة ومحاسبتها، وأکدت تمسکها بالحل السیاسی والحقوقی للأزمة، کما طالبت بوقف العنف واستخدام القوة ضد المحتجین السلمیین. 
ودان البیان الختامی للمسیرة استمرار النظام البحرینی بتصعیده السیاسی والأمنی ضد الشعب والمعارضة ومواصلته القمع الامنی للمسیرات السلمیة والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجین . 
واستنکر المشارکون فی المسیرة تلویح النظام باستخدام القوة ضد رموز سیاسیة ودینیة معارضه فی ظل تخبطه ولجوءه لوسائل قمع جدیدة وسن قوانین جدیدة او تعدیل القوانین الحالیة بهدف تکبیل الحریات وتشدید الهیمنة والإرهاب النفسی والفکری على المواطنین کما حصل مع تعدیلات قانون العقوبات والتصریح حول سن قانون للسیطرة على شبکات التواصل الاجتماعی . 
واعتبر المشارکون ان هذه الاجراءات تتم ذلک فی ظل غیاب کامل لسلطة تشریعیة حقیقیة قادرة على وقف التعسف والقمع فی البلاد. 
وشددت قوى المعارضة أن زیادة جرعات القمع عبر تعدیل القوانین او سن قوانین جدیدة لن توقف الحراک الشعبی او تحد من وتیرته. 
ووصفت الممارسات الجدیدة للنظام تؤکد بان دعواته السابقة للحوار لیست سوى مناورة سیاسیة سرعان ما کشف النظام عن وجهه القمعی الدکتاتوری الذی یرفض الراى الاخر او وجود معارضة سلمیة فی الداخل. 
وجددت قوى المعارضة تأکیدها بان الحکومة الحالیة لا تملک مشروعاً سیاسیاً بل ان حلولها أمنیة محکوم علیها بالفشل مسبقاً وهو ما یستدعی إقالة الحکومة ومحاسبتها على الانتهاکات والجرائم التى قامت بها مند 14 فبرایر 2011 حتى الیوم. 
وحمّلت قوى المعارضة الحکومة الحالیة مسؤولیة معظم انتهاکات حقوق الانسان ووجوب محاکمة اعضائها محاکمة عادلة. 
کما حمّلت الحکومة مسؤولیة انتشار الفساد فی مؤسسات الدولة ومنها الفساد فی شرکة المنیوم البحرین (البا) ودعت الى محاکمة المسؤولین الحقیقیین عن الفساد فی الشرکة والشرکات الاخرى. 
واعتبرت ان فضائح الفساد وسرقة المال العام تؤکد من جدید عدم صلاحیة الحکومة الحالیة فی إدارة شؤون الحکم والبلاد بوصفها ضالع اصیل فی انتهاکات حقوق الانسان والفساد وسرقة المال العام. 
وحیت قوى المعارضة جماهیر الشعب البحرینی فی الذکرى الاولى لإطلاق وثیقة المنامه التى احتضنها الشعب ورفضها النظام بوصفها الوثیقة السیاسیة المطلبیة لقوى المعارضة والمعبرة عن تطلعات الحراک الشعبی الذی انطلق فی 14 فبرایر 2011. 
واکدت تمسکها الکامل بما تضمنته من مطالب سیاسیة اصلاحیة وفی مقدمتها قیام مجلس نیابی واحد بکامل الصلاحیات التشریعیة وحکومة منتخبة غیر معینة. 
ودعت قوى المعارضة النظام الى التوقف عن خیار الحل الامنى والذی اثبت فشله وتجنب وقوع المزید من الخسائر البشریة والصعوبات الاقتصادیة وضرورة الشروع فی الحل السیاسی عبر وثیقة المنامه باعتبارها وصفة الحل الامثل للازمة السیاسیة فی البحرین.

 

 

 

 

 

حزب الله

/ 0 نظر / 17 بازدید